نبذة  مختصرة عن شركة سراي للإستمار و التنمية

شركة سراي للإستثمارو التنمية (شركة خاصة ) تأسست في إبريل 2006 و أعيد هيكلة قوانينها الداخلية سنة 2013 بعد أن اتضح أنه من الضروري أن تكون الشركة دولية عوضا عن وضعها السابق المتجه نحو السوق الجزائري  فحسب ، وذلك بهدف تلبية الحاجة المتنامية في أسواق الدول  العربية و الإفريقية و دول مجلس التعاون الخليجي و الإتحاد الأوروبي للاستثمار في قطاعات التنمية بشكل عام . للشركة خدمات متعددة و مختلفة الأختصاصات – اقتصادية و اجتماعية- حرفية و ثقافية

أ/تأسست الشركة وفق القانون الأوروبي و البريطاني وتعمل وفق النظم واللوائح التي تصدرها الغرف التجارية الأوروبية الخاصة بالإستثمار

ب/توطين المستثمرين يصفة قانونية في الدول التي يروا فيها تحقيق أهدافهم التجارية بشراكة متوازية بعد دراسة كل المشاريع من قبل شركتنا و المصادقة عليها من كل الهيئات الرّسمية و الخاصة في هذا المجال قبل التنفيذ

تسعى شركة سراي للإستثمار  إلى تكوين مظلة للمستثمرين و رجال الأعمال من القطاع الخاص و العمومي لتشجيع فرص الإستثمار المباشرفي اطار قانوني منضم بين المستتثمرن و الشركات المالكة للمشاريع ؛ وتنسيق السياسات والأنماط التجارية والاستثمارية لتشغيل الشباب وبالتالي خفض نسبة البطالة في الدول الغير نامية  وزيادة الناتج القومي لهذه الدول

وقعت شركتنا مع 11غرفة تجارية صناعية في دول أوروبية و عربية و افريقية على **مذكرة التفاهم الخاصة بتفعيل أهداف “شركة سراي للإستثمارو التنمية”** من خلال ضبط إتصال دائم و مستمر للشركة مع دول الغرف التجارية الصناعية الموقعة على المذكرة، ومن المتوقع بمشيئة الله أن ينضم إلى الشركة العديد من المستثمرين العرب من القطاع الخاص و العمومي سنة 2014/2019

الشركة مساهمة مع عدد من الغرف التجارية العربية و الأوروبية و الإفريقية و ذالك بغرض فتح بنوك لدى الدول المضيفة لتسهيل استعمال العملة الأجنبية في  هذه الدولة للمستثمر بغرض عدم الوقوع في السوق الموازي و الغير قانوني

:الغرض الأساسي للشركة كما حدد لها هو

 تفعيل أموال المستثمرين العرب و الأجانب بهدف تنمية الموارد وذلك من خلال المساهمة في المشاريع الاستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والخدمات على أسس اقتصادية وتجارية سليمة مما يحقق دعم وتنمية الاقتصاد للدولة المضيفة أو الشركة المالكة للمشروع. وتتمتع الشركة بكافة الضمانات والامتيازات التي تكفلها قوانين الاستثمار السارية في الدول المساهمة بما في  ك ضمان الحرية الكاملة لحركة الأموال وعدم خضوعها للتأميم والمصادرة. وتمارس الشركة نشاطها في مجالين أساسيين هما

 الاستثمار في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وذلك في القطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية في الدول المضيفة –

   تقديم الخدمات المصرفية والمالية لمؤسسات القطاع الخاص والعام داخل وخارج الدول للزبائن الخواص و العموميين –

رؤيتنا ورسالتنا

 رؤية الإمتياز –  

أن نكون شركة إستثمارية رائدة في قطاع الإستثمار في دول مختلفة، وأن يشار إلينا بإعتبارنا شركة توفر الفرص والحلول الإستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الخالية من الربى في الدول التي تطبق النظام الإقتصادي الإسلامي و لو جزئيا وحسب  الضوابط و القوانين التي  تدير بها الدول الأخرى، في كل مجال من مجالات عملنا الأساسي

رسالة الإمتياز –

 توفير وإبتكار خدمات ومنتجات استثمارية، ذات جودة عالية تحقق عوائد إستثمارية جاذبة ومميزة، وتعطي قيمة حقيقية مضافة للمساهمين والمستثمرين والعملاء والموظفين وللمجتمعات التي تعمل بها

الخدمات الرئيسية لشركة سراي للإستثمار

دراسات فنية و تقنية و قانونية للمشاريع قبل تحويلها الى المستثمرين المتعاملين معنا لتفادي البروقراطية واعتماد السرعة في تنفيذ هذه المشاريع –

دراسات مالية و تحاليل استراتجية و علمية في ضل العولمة الإقتصادية للمشاريع الموجودة لدينا قل تسويقها للمستثمرين –

متابعة مستمرة لمشاريع زبائننا لتحقيق أهدافهم على الأرض ونقل التكنولوجيا ضمن هذه المشاريع بين الدول العربية و الأوربية –

و الإفريقية بالتعاون مغ الغرف التجارية لهذه الدول و تسهيل حرية الحركة للمستثمرين

القيام بدور تنسيقي في تنمية السوق العربي و الإفريقي من خلال استكشاف الفرص الأولية وترويجها والعمل على إقامتها –

توثيق صلات التعارف والصداقة بين المستثمرين الخواص والشركات من خلال تنظيم لقاءات خاصة و عامة –

تشجيع تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة من أجل تحسين حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات وتطوير حجم السياحة وتبادل اليد العاملة فيما بين الوزارات و المؤسسات الخاصة اذ تعتبر اليد –

العاملة ذات أولوية في ضل التكتلات الإقتصادية عبر العالم

:لتحقيق الخدمات المذكورة أعلاه ستقوم شركة سراي للإستثمار بما يلي

تشجيع المسؤولين الفاعلين في القطاع الإقتصادي على فتح سوق حرّة بين الدول العربية خالي من المحاصصة و الإقطاعية –

توفير الإتصالات بين أصحاب المشاريع الصغرى و الكبرى وتنظيم مشاورات مع الغرف للتجارية والصناعية و الوزارات المختصة –

الإسهام في تبادل و تداول المعلومات التجارية و الاستثمارية بين المستثمرين و الزبائن في القطاعين العمومي و الخاص –

*توفير و تبادل الخبرات من أجل تحسين حجم التجارة البينية  والاستثمار وتبادل القوى العاملة على أسس ثابة المقاييس و متعادلة –

تقديم المشورة و الدراسات الفنية للزبائن من مستثمرين و أصحاب المشاريع بشأن السياسات التجارية و الاستثمارية التي يجب تطبيقها، والمعايير التي يجب مراعاتها من أجل تحسين حجم التجارة –

البينية والاستثمار فيما بينهم بعد توثيق دراساتها من النواحي القانونية و الفنية

ترويج مجاني للمشاريع والمبادرات الخاصة بالمستثمر من قبل  الغرف التجارية إذا ثبت جدواها الإقتصادي –

الشراكة المتبادلة

 تتيح شركة سراي للإستثمارو التنمية  لكبار أصحاب رؤوس الأموال و التجار الصغار الحرفيين التمتع بعدة أمورانفرادية من أهمها ترويج المشاريع والمبادرات الخاصة بالعضو مع أولوية الإطلاع على مشاريع الشركة والحصول على المساعدة من قبل فريق ذي خبرة دولية في تخليص المعاملات وتصديق الوثائق المتعلقة بإقامة مشاريع أو إجراء تبادلات تجارية بين شركائنا و زبائننا و تزويدهم باقانات قانةنية خارج اوطانهم لمتابعة مشاريعهم عن قرب دون وسيط ثالث.

:مهمة شركة سراي للإستثمار

*البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة في الدول المذكورة أعلاه خصوصا نضرا لأهمية طبيعتها و مكتناتها الإستراتيجية

*البحث عن المشاريع المتعثرة لإعادة إطلاقها باستثمارات جديدة وهيكلة التمويل سواءا في القطاع الخاص أو العمام

*البحث عن المشاريع الناجحة التي تحتاج إلى توسع برامجها الإنمائية و الإستثمار في البنية التي تتطلب ذالك ومن ثم دراسة وإعداد كل ما يلزم للترويج على النحو التالي

الترويج أولا –

البدء في التنفيذ ثم الترويج –

الإنتهاء من التنفيذ ثم الترويج –

الاستثمار في المشاريع

يعتبر الاستثمار في المشاريع الأداة الرئيسية لتحقيق الأهداف التي أنشئت الشركة من أجلها حيث تساهم في ملكية المشرايع التي يتم اختيارها على أسس اقتصادية وتجارية سليمة ووفقاً لمعايير موضوعية محددة من أبرزها

الأهمية الإستراتيجية للمشروع، الأولوية التي يتمتع بها ضمن أهداف خطة التنمية للبلد المضيف، مدى مساهمته في تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحسين الميزان التجاري، مدى اعتماده على الطاقات والموارد المحلية، دوره في توطين التقنية المتطورة في الوطن النامية

:وضعت الشركة نصب تقييمها؛ هدف خدمة الاقتصاد العربي و الإفريقي و الأوروبي من خلال القيام بالأدوار التالية

التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال إجراء دراسات الجدوى ذاتياً أو عن طريق تقييم الدراسات المعدة سلفا –

المساهمة في الترويج للمشاريع التي يتم اختيارها، والمساعدة في تأسيسها ومتابعة تنفيذها وفق التكاليف المالية والجداول الزمنية والمواصفات الفنية المحددة –

المشاركة في إدارة المشاريع التي تساهم فيها عبر شركائها في مجالس إدارات تلك المشاريع –

متابعة المشاريع التي تساهم فيها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الآخرين والعمل على تهيئة  المناخ الملائم لنجاح تلك المشاريع وتفعيل دورها في تنمية اقتصاد البلد المضيف –

معايير وضوابط الاستثمار في المشاريع

 الضوابط العامة

الأهمية الإستراتيجية للمشروع والأولوية التي يتمتع بها ضمن أهداف خطة التنمية في البلد المضيف –

اعتماد المشروع بشكل أساسي على الطاقات والموارد المحلية –

قدرة المشروع على المساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي وتحقيق المزيد من الترابط بين مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد المضيف –

تمتع المشروع بمزايا نسبية واضحة وقيمة مضافة عالية لتنمية الاقتصاد القومي –

توفر البيئة الاستثمارية الملائمة التي تضمن نجاح المشروع وإمكانية تحقيق أهدافه –

دور المشروع في توطين التقنية المتطورة –

مراعاة الاعتبارات البيئية في الموقع الذي يتوطن فيه المشروع –

توفر دراسة الجدوى الفنية والمالية للمشروع واستنادها إلى افتراضات واقعية في ظل الظروف السائدة في البلد المضيف مع تطابق المؤشرات المالية للمشروع مع المعايير المعتمدة من قبل الشركة معدل العائد الداخلي، العائد على رأس المال الأسهمي، فترة استرداد رأس المال،

الضوابط الخاصة و الفنية

توفر مصادر التمويل المحتملة للمشروع وفق برنامج زمني محدد –

التناسب بين مصادر التمويل واستخداماته –

التناسب بين مؤشرات ربحية المشروع والمخاطر المحتملة –

المساهمة في رأس المال بنسبة معقولة تتيح للشركة فرصة الحصول على شريك في المشروع –

أن لا تزيد تكاليف التمويل أثناء فترة التنفيذ عن 50% من التكلفة الاستثمارية الكلية للمشروع –

توفر البنية الأساسية اللازمة للمشروع، وفي حالة عدم توفرها أو اكتمالها ألا تزيد تكلفتها عن 25% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع –